ا​​لشروط والأحكام

اتفاقية سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

يسر م  أن يرحب بكم، ويرغب في إعلامكم بأنه تم وضع الشروط والأحكام التي تنظم استخدامكم لهذا المتجر وخدماته عبر الإنترنت على هذه المنصة الإلكترونية.

يُعَد استخدام أي فرد للمتجر، سواء كان كمستهلك للخدمات أو المنتجات المقدمة، أو غير ذلك، فإن هذا تعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية.

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع أشكال التفاعل والتعامل بين المستخدم والمتجر.

تُعَد هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة فور الموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر، وفقاً للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي:

​

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويتضمن أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية كما يلي:

1- ( المتجر ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري.

2- ( المستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها من المتجر عبر منصته الالكترونية.

3- ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1- يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.

2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام:

1- إن التزام المتجر تجاه المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .

2- قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام :

1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:

1- أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام هذا المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.

2- لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.

3- أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى المتجر بنفسك، حيث إنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.

4- أنت تلتزم عند استخدام المتجر أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية.

5- أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.

6- إن متجرنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.

7- إذا تبيّن للمتجر بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية، أو غير صحيحة ،أو غير راهنة ،أو غير كاملة ،أو غير قانونية ،او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن المتجر يمتلك الحق في وقف، أو تجميد، أو إلغاء عضويتك ،أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين.

8- في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف، أو إلغاء متجرك ،أو عضويتك، أو حجبك من الولوج لخدمات المتجر مرة أخرى.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.

2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.

3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر

المادة السابعة - التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:

1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في هذة الاتفاقية أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في هذة الاتفاقية لم یعد نافذًا، فإن مثل هذة الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في هذة الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

2- هذة الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاهم والاتفاق بن (المستهلك) و( المتجر)

3- قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.

4- يحتفظ المتجر بحقه في إضافة، أو زيادة، أو خفض، أو خصم أي رسوم ،أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر

1- يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.

2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج

4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية، واقتصادية، وتجارية، وتنظيمية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الالكترونية أم بعد تأسيسها.

2- يحترم المستهلك أو المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه، حيث إن كل حق يتبع باسم المتجر هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمتجر

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1- يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم ( اسم المتجر ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة وشرعية ومصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لأغراض شرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر- أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الاستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في اتفاقية الاستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في اتفاقية الاستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

اتفاقية الاستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل اتفاقية الاستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث إنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.

4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.

5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر.

سياسة الاستبدال والاسترجاع

شروط سياسة الاستبدال:

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية والنظامية ، يحق للمستهلك استبدال الخدمة قبل تنفيذ الطلب من المتجر خلال 24 ساعة ولا يحق له استبدال الخدمة بعد مرور 24 ساعة من تاريخ ووقت طلبه.

إذا وجد خطا في اختيار الطلب وقام المستهلك بدفع الفرق الصحيح يتم استبدال الخدمة فورا.

الحالات التي لا يمكن فيها الاستبدال:

إذا تم حجز المستهلك موعد مؤكد او اي من خدمات المتجر بعد التأكيد على الطلب واعتماد الخدمة لا يحق له الاستبدال الا وفقا لشروط سياسة الاستبدال.

عندما تصبح حالة الطلب لدى العميل تم التنفيذ لا يمكن له الاستبدال في اي حال من الاحوال.

في حال اختار المستهلك الخدمة وأخطأ عمدا في اختيارها او كان الطلب مخالف للواقع ورفض دفع الفرق للخدمة او اكمال الخدمة حسب المطلوب يتم الغاء الطلب ولا يرد له المبلغ.

سياسة الاسترجاع:

لا يحق للمستهلك استرجاع رسوم الخدمة في جميع الحالات.

الشروط السياسية الخاصة بالاستبدال والاسترجاع والحالات التي لا يمكن فيها الاستبدال.

 ​