شركاء النجاح-د.علي فهد المسردي للمحاماة-محامي معتمد
في مكتب د.علي فهد المسردي للمحاماة والتوثيق، نؤمن بأن النجاح لا يأتي منفردًا، بل هو ثمرة التعاون والشراكات القوية مع جهات قانونية ومؤسسية مرموقة. نحرص على تعزيز الثقة والمصداقية من خلال شراكاتنا واعتماداتنا المهنية التي تضمن تقديم خدمات قانونية موثوقة واحترافية تلبي تطلعات عملائنا الكرام.





وزارة العدل:
د. علي فهد المسردي للمحاماة هي جهة معتمدة تقدم استشارات قانونية وخدمات قانونية وتوثيقية وفق الأنظمة والتشريعات المعتمدة من وزارة العدل السعودية، الجهة التنظيمية الرسمية المسؤولة عن تطوير وتعزيز النظام القضائي في المملكة. يعزز هذا الاعتماد قدرتنا على تقديم حلول قانونية موثوقة تلبي احتياجات العملاء، مما يمنحهم الثقة في جودة الخدمات المقدمة. نحرص على تطبيق أفضل الممارسات في تقديم الحلول واستشارات قانونية، إلى جانب التعاون المباشر مع الجهات العدلية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية.

الهيئة السعودية للمحامين:
الهيئة السعودية للمحامين هي المرجع المهني الرئيسي للمحامين في المملكة، وتهدف إلى تنظيم المهنة وتعزيز مهارات القانونيين، بما يضمن تقديم خدمات قانونية وفق أعلى المعايير المهنية. وتسعى الهيئة إلى تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون من خلال تطوير الممارسات القانونية، وتمكين محامي معتمد عبر الدورات التدريبية، واعتماد معايير مهنية عالية، وتعزيز التواصل بين ممارسي المهنة والجهات ذات العلاقة. كما تلتزم الهيئة بدعم شركاء النجاح من المحامين والمستفيدين، مما يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية.

الاعتماد المهني السعودي للقانونيين:
يعد الاعتماد المهني السعودي للقانونيين معيارًا لجودة وكفاءة المحامين والمستشارين القانونيين في المملكة، مما يعكس احترافية مكتبنا والتزامه بالمعايير القانونية. كما يؤكد قدرتنا على تقديم خدمات قانونية موثوقة وفق أعلى المعايير في المحتوى و الاعتمادات القانونية ، مما يعزز ثقة عملائنا في تمثيلهم بكفاءة ومعالجة قضاياهم بمهارة ودقة. ويسهم هذا الاعتماد في تعزيز مكانتنا في قطاع المحاماة في السعودية ، ويدعم التزامنا المستمر بالتطوير المهني وتقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب المستجدات القانونية والتشريعية.

الموثق:
نحن محامون في السعودية وموثقون معتمدون من وزارة العدل، نقدم خدمات توثيق العقود ، الإقرارات، التصديقات الرسمية، وإصدار الوكالات، بما يضمن معاملات قانونية آمنة وموثوقة.
نلتزم بأعلى معايير الدقة والسرية، ونوفر حلولاً قانونية مرنة للأفراد والشركات. بفضل خبرتنا، نفخر بأننا أفضل مكتب محاماة يقدم استشارات قانونية شاملة بكفاءة واحترافية.

قضاء:
نظام قضاء الإلكتروني يسهل الخدمات العدلية ويعزز سرعة ودقة الإجراءات القضائية، مما يساعد في تقديم الدعم القانوني الفعال لعملائنا. كما يتيح للمستخدمين متابعة القضايا إلكترونيًا، وتقديم الطلبات والاستفسارات بسهولة، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية، مما يسهم في تحقيق العدالة بكفاءة وموثوقية عالية.

LawZana
منصة LawZana توفر شبكة قانونية دولية تتيح للمحامين التعاون مع جهات خارجية وتوسيع نطاق الخدمات القانونية، مما يدعم ريادة مكتبنا في المجال القانوني محليًا ودوليًا. كما تمكّن المحامين من الوصول إلى موارد قانونية متخصصة، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات بين الممارسين القانونيين على مستوى العالم، مما يسهم في تقديم استشارات وحلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا بكفاءة واحترافية.

الهيئة العامة للعقار:
كشريك قانوني، نتعاون مع الهيئة العامة للعقار لضمان الامتثال للقوانين العقارية وتقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين في القطاع العقاري. يشمل تعاوننا تقديم الدعم القانوني في المعاملات العقارية، وصياغة العقود، والتأكد من توافق المشاريع مع الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى تمثيل العملاء في النزاعات العقارية لضمان حماية حقوقهم وتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:
الالتزام بمعايير المحاسبة القانونية من خلال الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يمكننا من تقديم استشارات قانونية دقيقة للشركات والمؤسسات المالية. ويشمل ذلك الامتثال للأنظمة المالية والضريبية، وتقديم المشورة بشأن التدقيق والحوكمة، فضلًا عن دعم الشركات في إعداد التقارير المالية بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر القانونية والمالية.

Project Management Institute (PMP):
حصولنا على شهادة PMP يعزز قدرتنا على إدارة القضايا القانونية والمشاريع القانونية الكبرى بكفاءة عالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والتنظيم والتنفيذ. كما يساعدنا ذلك في تحسين إدارة الموارد، وتحديد المخاطر القانونية المحتملة، وضمان تحقيق الأهداف بفعالية ضمن الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في تقديم حلول قانونية استراتيجية تعزز من نجاح عملائنا وتحقق أعلى مستويات الجودة والاحترافية.

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام:
تعاوننا مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام يعكس التزامنا بتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بحقوق النشر والإعلام والملكية الفكرية، مما يضمن امتثال المؤسسات الإعلامية والمبدعين للتشريعات المنظمة لهذا القطاع. كما يشمل دعمنا صياغة ومراجعة العقود الإعلامية، وحماية العلامات التجارية وحقوق التأليف، والتعامل مع القضايا القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي والبث، مما يسهم في تعزيز بيئة إعلامية قانونية ومستدامة.

THE WORLD CEO RANKINGS:
تقديرنا ضمن تصنيفات الرؤساء التنفيذيين العالميين يعزز مكانتنا كأحد المكاتب القانونية الرائدة في المنطقة، ويؤكد التزامنا بالتميز في تقديم الخدمات القانونية والاستشارات الاستراتيجية وفق أعلى المعايير الدولية. كما يعكس هذا التصنيف خبرتنا العميقة في مختلف المجالات القانونية، وقدرتنا على الابتكار وتقديم حلول فعالة تلبي احتياجات عملائنا، مما يعزز ثقتهم بنا ويدعم توسعنا في الأسواق المحلية والدولية.

فال للوساطة العقارية:
شراكتنا مع فال للوساطة العقارية توفر للعملاء استشارات قانونية متخصصة في العقارات والوساطة العقارية، مما يسهم في تحقيق استثمارات آمنة ومستدامة. يشمل دعمنا القانوني مراجعة العقود العقارية، والتأكد من الامتثال للأنظمة والتشريعات المحلية، وحماية حقوق المستثمرين من المخاطر القانونية المحتملة. كما نعمل على تسهيل عمليات البيع والشراء والتأجير من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تعزز الثقة والشفافية في السوق العقاري.